✏️۱- اضافه شدن هیات نظارت مستقل به ارکان بانک مرکزی
در طرح بانکداری مجلس تلاش زیادی برای تقویت توان نظارتی بانک مرکزی شده است و با الهام از پیش نویس «لایحه بانک مرکزی»، هیات نظارت به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل شده است. هیات نظارت عالی ترین مقام ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری است و با اضافه شدن آن، اختیارات شورای پول و اعتبار محدود به سیاست‌های پولی و ارزی خواهد شد.هیات نظارت دارای ترکیبی متخصص و مستقل خواهد بود. نحوه نصب و عزل اعضای این هیات این امکان را به آنها خواهد داد تا بتوانند به صورت تخصصی فعالیت نمایند و درگیر بازی‌های سیاسی نشوند.

✏️۲- تکلیف بانک مرکزی به نظارت یکپارچه بر فعالیت‌های بانک‌ها
تغییر مهم دیگر این طرح نسبت به قوانین قبلی در حوزه نظارت بر بانکها، تجویز نظارت یکپارچه است. نظارت یکپارچه عبارتست از ارزیابی ریسک فعالیت‌های واحدهای تابعه و وابسته به بانک در حوزه بازار سرمایه، بیمه و … علاوه بر ریسک فعالیت خود بانک. این اقدام در کنار اضافه شدن هیات نظارت و منفک کردن کلیه امور مرتبط با نظارت بر بانک‌ها از بانک مرکزی و محول کردن به این هیات، می‌تواند اولین گام برای تغییر ساختار نظارت بر نهادهای مالی فعال در کشور و ایجاد سازمان ناظر واحد برای نظارت بر کلیه نهادهای مالی (اعم از بانک ها، بازار سرمایه و بازار بیمه) باشد.

✏️۳- گسترش اختیارات قانونی بانک مرکزی برای مدیریت ریسک بانک‌ها
بانک مرکزی در حال حاضر، از توانایی لازم برای پیشگیری از بروز بحران در نظام بانکی و اختیار قانونی لازم برای مدیریت بانک­های متوقف، در معرض توقف یا ورشکسته برخوردار نیست و بر اساس قوانین فعلی، با بانک ورشکسته باید مانند تاجر ورشکسته برخورد شود. این درحالیست که بانک به دلیل ماهیت سپرده‌پذیر بودنش، نیازمند نحوه برخورد دیگری است. این نقیصه قانونی باعث شده است که در موضوع مؤسساتی مانند میزان و ثامن­الحجج، ناگزیر شورای عالی امنیت ملی ورود پیدا کند. در فصل ۱۳ طرح جدید سعی شده است با الهام از ادبیات موضوع Resolution،  که در کشورهای پیشرفته به عنوان راه حل ورشکسته کردن نهادهای مالی دارای ریسک سیستمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و با در نظر گرفتن شرایط کشور، فرآیند کشف بانک‌های در معرض خطر و حل و فصل و ورشکسته کردن آنها تسهیل شود.

✏️۴- رسیدن به تمرکز بهینه سهامداری در بانک‌ها
در قانون اجرای سیاست­های اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷)، تملک سهام بانک­ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به­ترتیب محدود به ۵ و ۱۰ درصد شده ­است. بر اساس پژوهشی که در مرکز پژوهش های مجلس انجام شده است، حد بهینه ریسک تمرکز در مالکیت بانک ۳۰ درصد تعیین شده است.

✏️۵- شفاف و قاعده مند شدن استقراض دولت از بانک‌ها
در طرح جدید بانکداری, پرداخت تسهیلات و اعتبار به دولت و شرکت­های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت­های وابسته به آن­ها و موسسات تابعه و وابسته به بانک‌ها، منوط به مجوز بانک مرکزی و رعایت حدود تسهیلات و تعهدات کلان شده است. همچنین انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص به اشخاص حقوقی غیردولتی محدود شده است. با این تفاسیر تامین مالی دولت و شرکت های دولتی عمدتاً از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) و فروش آن به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه انجام خواهد شد.