دولت مانع تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی است/ مهلت اجرای آزمایشی قانون تبدیل وضعیت تا آخر شهریور ماه بود
دی ماه سال گذشته، اعلام کردیم که نیروهای قراردادی و پیمانی و شرکتی ها تعیین تکلیف خواهند شد؛ این گفته ها بر مبنای جلساتی بود که کمیسیون اجتماعی با سازمان امور استخدامی داشت.
از سال ها پیش، موضوع مربوط به نیروهای شرکتی و ساماندهی شاغلانی که در
بدنه دستگاه های دولتی فعالیت داشته، ولی ارتباط مستقیمی با کارفرمای اصلی
ندارند، مطرح و دنبال می شده، به گونه ای که این موضوع به جنجالی ترین
اقدام دولت در بازار کار کشور تبدیل شده بود.به گزارش «تابناک»؛ البته دولت در آن زمان مواضع شفاف و روشنی درباره وضعیت نیروهای شرکتی نداشت و در چند مصوبه هیأت وزیران تلاش کرد، درباره هدف اصلی خود توضیح دهد و اصلاحاتی را ارائه کند. با این حال، رئیس مجلس خود اقدام به ابطال مصوبات دولت کرد و گفت، کار دولت، ابهامات و تخلفات فراوانی دارد و نمی توان در امور بخش خصوصی دخالت کرد.
در عین حال، مقامات دولتی اعلام می کردند، شاغلان بخش خصوصی خود دچار اشتباه برداشت هستند و اصلا هدف دولت از ساماندهی نیروهای شرکتی، آنها نیستند و تنها محدود به رسیدگی به نیروهای شاغل در بدنه دستگاه های دولتی و آن بخشی از شرکت هاست که دولت دارای سهم بالاتر از ۵۰ درصد در آن است.
در نهایت نیز با وجود اینکه پرونده های شکایت فراوانی بین نیروهای کار و پیمانکاران باز شده بود، وزیر کار وقت اعلام کرد: آنچه مدنظر دولت در این خصوص بوده، انجام شده و ۵۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در بخش های دولتی تبدیل وضعیت شده اند و مابقی افراد دچار تفسیر نادرست از قانون هستند! ( ادامه مطلب را بخوانید... )
