نکته بسیار مهم در مورد صنعت پرداخت ایران این است که تقریبا تمام آن‌چه اکنون در اختیار داریم و اکثریت قریب به اتفاق دستاوردها و ظرفیت‌های این صنعت در دوران تحریم‌ها و محدودی‌های بین‌المللی حاصل شده‌است. مرور قابلیت‌هایی که اکنون در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران در اختیار داریم بخوبی نشان می‌دهد تقریبا در تمامی لایه‌ها اعم از نرم‌افزاری، سولوشن‌ها و حتی ایجاد زیرساخت‌ها کمترین وابستگی کلیدی به خارج از کشور وجود ندارد. این ظرفیت و دستاورد ارزشمندی است که به هیچ وجه نباید آن را نادیده گرفت.

اهمیت چنین ساختار و شبکه‌ای زمانی بیشتر مشخص می‌شود که نگاهی به مناسبات بین‌المللی در این حوزه داشته باشیم؛ اندازه و نقش صنعت پرداخت در جهان امروز به حدی است که کشورهای مختلف به این حوزه به عنوان یکی از مقولات  امنیت ملی نگاه می‌کنند. حضور شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مانند ویزا و مستر در کشورها و وابستگی تبادلات پولی به آن‌ها اکنون به یکی از ابزارهای اعمال فشار سیاسی بر دولت‌ها تبدیل شده‌است و همین مسئله کشورها را به فکر ایجاد شبکه‌های بومی نابسته به خارج انداخته است؛ شبکه‌ای که در ایران سال‌هاست ایجاد شده است و از منافع آن برخورداریم.

این مزیت‌ها و ظرفیت‌ها بی گمان مایه مباهات و تقدیر است اما نباید از ضرورت‌ها و بایسته‌های رشد صنعت پرداخت در کشورمان غافل شویم؛ درست است که پرداخت الکترونیک در ایران با استفاده از ظرفیت‌های بومی و با اتکا به دانش و تلاش متخصصان داخلی ایجاد شده اما بالندگی و تقویت آن بدون شک نیازمند تعامل با جهان بیرون است.

این تعامل برای صنعت پرداخت مانند هر صنعت دیگری در مقولات مختلف تعریف می‌شود؛ تعاملات مالی که می‌تواند به جذب سرمایه‌های خارجی منجر شود، تعاملات از جنس دانش و تجربه که می‌تواند به ترکیب ظرفیت‌های تخصصی داخلی با پیشرفت‌های فناوری در خارج منتج شود و البته از همه مهم‌تر تعاملات حاکمیتی میان رگولاتورهای ایران با دیگر کشورها.

تأکید بر اهمیت بیشتر تعاملات حاکمیتی از آن رو است که به نظر می‌رسد در مختصات زمانی و مکانی فعلی صنعت پرداخت ایران،چیزی برای پیشرفت و رشد این صنعت ضروری‌تر از بروزرسانی روال‌های نظارتی نباشد. باید باور کنیم که صنعت پرداخت در کشور مانند تمام حوزه‌های دیگر با مشکلات عام حاکم بر فضای کسب و کار ایران درگیر است. حضور بیش از اندازه نهاد دولت در این حوزه و تعریف مغشوش مرز نظارت و دخالت در حوزه پرداخت هم گریبانگیر فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است و به‌هم ریختگی نهادهای‌های عمومی و خصوصی اینجا هم مشکل آفرین است.